عشر سنوات بعد صدور آخر مذكرة اقتصادية قطرية (MEP) للبنك الدولي عن المغرب، توثق مذكرة عام 2017 تحت عنوان “المغرب في أفق عام 2040 :الإستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الإقتصادي” أشكال التقدم الإقتصادي والإجتماعي المنجز في المملكة خلال العقود الأخيرة، وتحلل المعيقات التي يتعين على المغرب التغلب عليها حتى يتعزز اللحاق الإقتصادي الذي يشهده حاليا هذا البلد ويتحول إلى حركة مستدامة من أجل الالتقائية الإقتصادية وتحسين رفاهية الساكنة برمتها. ويطمح المغرب بشكل مشروع، بفضل هذه التطورات، إلى تسريع وتيرة اللحاق الإقتصادي بالدول المتقدمة خالل العقود القادمة وإلى أن يصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا غير منتجة للنفط تنضم إلى نادي الدول المنبثقة.
بغية استيعاب السبل الممكنة لتحقيق هذا اللحاق، أجرت المذكرة تشخيصا للأداء الإقتصادي والإجتماعي للمملكة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية قبل الشروع في الإستشراف لعام 2040 ، بمعنى، في أفق الجيل المقبل، كما قدمت تحليلا للسيناريوهات الإقتصادية الكفيلة بمضاعفة الوتيرة الحالية لالتقائية الإقتصاد المغربي بدول جنوب أوروبا. وتستعرض المذكرة سبل السياسة االقتصادية وكذلك الظروف في الإقتصاد السياسي التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هذا السيناريو الفاضل للحاق الإقتصادي المتسارع. ويستند هذا السيناريو إلى زيادة مستدامة في إنتاجية الإقتصاد المغربي من خلال تراكم أكبر للرأسمال اللامادي؛ وهو مفهوم يحيل في الوقت نفسه على جودة الرأسمال المؤسساتي، والرأسمال البشري والرأسمال الإجتماعي للبلدان.
من بين الإصلاحات الإقتصادية التي يمكن أن تساعد في تحقيق السيناريو الطموح والواقعي والرامي إلى الوتيرة الحالية اللتقائية الإقتصاد المغربي ببلدان جنوب أوروبا، يمكن ذكر:
- الإستثمار في المؤسسات الداعمة للسوق : تخصيص أكثر تنافسية للرأسمال، تخصيص عمل أكثر فعالية وشمولية واندماج أكبر في الإقتصاد العالمي وسلاسل القيمة العالمية.
- الإستثمار في المؤسسات والخدمات العمومية : تعزيز سيادة دولة الحق والقانون، تحديث الإدارة العمومية و تحسين حكامة الخدمات العمومية.
- الإستثمار في الرأسمال البشري : وضع التربية في صلب التنمية، الإستثمار في الصحة من أجل تحسين الصحة الإقتصادية و تطوير حماية وتربية الطفولة المبكرة.
- الإستثمار في الرأسمال الإجتماعي: تحقيق المساواة بين الجنسين وتشجيع المزيد من الثقة بين الأفراد
تاريخ النشر: 2018
نُشِرمن طرف: البنك الدولي
اللغة: الفرنسية و الإنجليزية (الموجزالعام بالعربية)
تحميل: التقريربالفرنسية و الإنجليزية / الموجزالعام بالفرنسية و الإنجليزية والعربية
